لم يكن ما جرى من أحداث الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية في إساءتها إلى مقام رسولنا العظيم، أو زلاّت لسان البابا بنديكت السادس حول مقولته إنه لا عقلانية في الإسلام، وفي لجوئه إلى السيف والحرب لنشر دعوته أمورًا عابرة. ومن قبلها لم تكن زلة لسان الرئيس بوش بإعلان حرب صليبية ضد الإرهاب الإسلامي وصكه لمصطلح الإسلام الفاشي أحداثًا منفصلة جزئية أو فردية منعزلة عن السياقات العولمية للرأسمالية المتوحشة وثقافتها. كذلك، لم تكن آراء صحيفة «الفيجارو» الفرنسية وبعض الصحف الألمانية في الأشهر الماضية

لقد استولت الشركات العملاقة والكارتيلات الجبارة على القرار الاقتصادي للدول، وأخضعتها لإرادتها برأس المال الذي تتحكّم فيه. وقد شرّعت لهذا الاستيلاء بقوانين دولية جعلت سلطة الدولة وسيادتها هشّة ظاهرية. من جهة أخرى، رسمت العولمة الخطوط الكبرى للشكل المطلوب في النظام السياسي العالمي، وطرحتها في سوق الأسهم السياسية المتداولة تحت أسماء شتى من مثل: الديمقراطية، الحريات، الشفافية، حقوق الإنسان

في العقد الماضي أظهرت الدراسات أن العمل بنظام منح حقوق الامتياز التجاري قد رفع نسب نجاح أكثر من 85% من المشروعات الجديدة التي بدأت بتطبيق هذا الأسلوب في العمل، وذلك نتيجة نقل الخبرات والتدريب والمعرفة والدعم المستمر من مانح حق الامتياز التجاري للحاصلين عليه. وقد بدأ العمل بنظام الامتيازات التجارية، كمنهج عمل تجاري في العالم، مع خمسينيات القرن التاسع عشر

حقًا! يا له من شوط قطعه النوع الآدمي! ويا له من مشهد لو جئنا بإنسان وحشي، شخص من نوع طرزان الذي عاش مع الوحوش كواحد منها، ووضعناه بجوار رائد الفضاء الحديث، وقارنا أحدهما بالآخر. والعجيب في الأمر أنهما نفس الكائن، بكل مكوناته الجسمية والذهنية، إلا أن أحدهما عاش بمجرد الغريزة، والتي رأى أفلاطون أنها واحدة من الدوافع الآدمية الثلاثة والثاني تلقى تدريبًا يمثل كل ما توصلنا إليه من قمم المعرفة، والتي رأى أفلاطون أنها الدافع الثاني