برغم أن النظام الرأسمالي قد أعلن انتصاره، لدرجة أن بعض المفكرين قد أكدو أن نهاية التاريخ قد حانت وأنه لم يعد سوى طريق واحد تسير فيه البشرية فإن الاقتصاد العالمي يتعرض لحجم مخيف من الفوضى لم نشهد له مثيلا من قبل. فالأزمات الإقليمية قد تداخلت أطرافها وأصبحت تشكل ملامح أزمة تهدد العالم كله، و"العربي من خلال هذه الملف تطرح أسئلتها الجوهرية عن أسباب هذه الأزمة، وهل هي مؤقتة أو دائمة، وما هو نصيب عالمنا العربي منها

لاشك أن الدول المصدرة للنفط قد حققت الكثير من مصالحها في امتلاك حقها في التصرف في أهم ثروة طبيعية وطنية عندما أخذت مسئولية تخطيط وتسيير مراحل أصبحت تتعامل مع أسواق نفطية تتحكم فيها الشركات طبيعية وطنية عندما أخذت مسئولية وتسيير مراحل الإنتاج والاستكشاف والتسويق. لكنها فى نفس الوقت أصبحت تتعامل مع أسواق نفطية فيها الشركات الدولية الكبرى والصغيرة والتي كانت تملك عقود امتياز في معظم الدول العربية النفظية

كان الحلم الاقتصادي والاجتماعي الذي سعت إليه مختلف دول العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية- وبغض النظر عن طبيعة النظم الاقتصادية / الاجتماعية التي سادت في هذه الدول آنذاك- هو تحقيق معدل عال للنمو الاقتصادي، وتحقيق مستويات عالية من العمالة ، والوصول إلى أسعار مستقرة وتوازن في العلاقات الاقتصادية الخارجية ، كان هذا هو حلم كل الدول بعد أن سكتت مدافع الحرب وانقشع دخان المعارك الحربية وتطلعت شعوب المعمورة لعهد جديد يسوده السلام وتختفي فيه الفاقة وترتفع فيه مستويات المعيشة

يعتمد استقرار السوق العالمية للنفط على عوامل أساسية أهمها التفاعل بين العرض والطلب، والموازنة يينهما بالسحب أو الإضافة إلى المخزون العالمي من النفط. ومن شأن الاختلال الذى يلحق بواحد أو بأكثر من تلك العوامل أن تنعكس آثاره في ارتقاع السعر أو في انخفاضه، ومن ذلك ما حدث خلال النصف الثاني من عام 1996 إذ تجلى لوضوخ أثر حركة المخزون في ارتفاع السعر. وتعتبر حركة المخزون التجاري في الدول الصناعية الغربية أعضاء OECD من أهم عناصر المخزون العالمي

عندما يثار الحديث عن العولمة الاقتصادية فإن هذا يحدث بمعنى يكاد يتعارض على نحو مع الوقائع اليومية التي نشهدها في حلبة الاقتصاد العالمي ، والمعنى الذي نقصده هو الحديث المبالغ فيه أحيانا عن تدويل عملية الإنتاج والاستهلاك بحيث تصبح جميع بلدان العالم وحدات ذرية في مجرة اقتصادية لا يملك أحد التأثير عليها. والواقع أنه برغم صحة الحديث نسبيا عن هذه العولمة من زاوية ضخامة حجم التعاملات وازدياد عدد الفاعلين الدوليين فإنه لا يلغي في رأينا حتى الوقت الراهن من توزيع التأثير والثقل النسبي للوحدات المكونة لما يطلق عليه العولمة الاقتصادية