ندوة المجلات الثقافية ودورها في الإصلاح الثقافي

إن للبحث العلمي في جميع مجالاته الطبية، والهندسية، والكيميائية أهمية بالغة في بناء المجتمعات وتطويرها بما يسهم في رقي البشرية. ولقد أدركت الدول المتقدمة هذه الحقيقة منذ زمن، فسخرت إمكاناتها البشرية والمادية لدعم المجال العلمي البحثي وفتحت كل القنوات لإيجاد أسواق لتسويق منتجاتها البحثية وبراءات الاختراع، مما عزز من قوتها الاقتصادية والسياسية. ومنذ فترة ليست بالبعيدة بدأت الدول العربية تدرك هذه الحقيقة ووتلتفت إلي أهمية البحث العلمي. ولأن الحركة البحثية العلمية حديثة عهد في الدول العربية، فإن الباحث العربي في المجال العلمي يواجه مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تعترض مسيرته البحثية. وتطرح هذه الدراسة عدة أسئلة تدور حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي والحلول الممكنة لتذليل هذه الصعوبات.

إن الباحث العربي يواجه مجموعة من الصعوبات تتمثل في:

قلة الدعم المادي والمعنوي.

نقص الدعم الاجتماعي.

عدم تفعيل الناتج العلمي لخدمة المجتمع والاقتصاد.

عدم وضوح الرؤية فيما يخص الأبحاث المتميزة وفيما يخص تنمية المهارات والكفاءات الوطنية.

هذا بالإضافة إلى مجموعة من الصعوبات التي رصدتها أ. د. أميمة الجوهري في دراسة أجرتها حول الصعوبات التي تعترض الباحثات في المجال العلمي في المملكة العربية السعودية، تمثلت أبرز الصعوبات في الآتي:

يشكو من ضعف في هيكله التنظيمي.

تظهر عليه أعراض غياب المفهوم الشامل لعملية التقويم.

تفتقر بعض مراكز البحوث إلى التقنية التعليمية.الاتصالات والمعلومات والمكتبات.

تنعدم جاهزية المنشآت لاستقبال متطلبات تقنية الاتصال والمعلومات.

لا تمنح المكتبات التابعة للجامعات الباحثات فرص ارتيادها طيلة أيام الأسبوع.

يغيب عنه تبادل الخبرات مع الجامعات الأخرى ومراكز الأبحاث داخل الوطن أو خارجه.

تنعدم وجود آلية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع البحثية.

يصعب فيه تنفيذ آليات دعم البحوث الوطنية.

ولعل معظم الدول النامية تشترك في نقطة أو أكثر من النقاط السابقة، مما يشكل حاجزًا حقيقيًا في وجه الأبحاث العلمية وتطورها.

ومن ذلك نتوصل إلى التوصيات التالية:

- تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم الأبحاث العلمية وتبني براءات الاختراع للتصنيع

وخلق ظروف تمكن من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي في مجالات البحث والتطوير بحيث يتم التركيز على مجالات البحث والتطوير.

- رفع معدل الإنفاق على البحث العلمي ليتواكب مع متوسط الإنفاق العالمي.

- توفير بيئة جاذبة للعقول العربية عن طريق توفير الدعم المادي والمعنوي للباحث العربي.

- تعريف المجتمع بأهمية البحث العلمي، وحث الموسرين وأصحاب الأموال على المشاركة في دعم البحث العلمي ماديا عن طريق تخصيص الأوقاف وجزء من الوصية للأبحاث العلمية.

- وضع استراتيجية لتسويق البحث العلمي ليتحول من بحث استهلاك إلى بحث استثمار.

- تسهيل الإجراءات الإدارية فيما يخص البحث العلمي.

- إنشاء مؤسسات خاصة لرعاية الموهوبين.

- تحويل الجامعات إلى مراكز للبحث العلمي، وذلك عن طريق تقليل العبء الدراسي وعدد ساعات التدريس وإعادة النظر في شروط الترقيات.

- تشجيع أعضاء هيئة التدريس ممن وصلوا إلى مرحلة البروفسيرية على الاستمرار في البحث العلمي، كأن يكون الحصول على منصب إداري مشروطًا بوجود منحة محكمة لبحث علمي.